هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، دبیر شورای عالی و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مطرح کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم مجموعه اقدامات گسترده‌ای در جهت سالم سازی فضای اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد و صیانت و حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور در حوزه‌های مختلف انجام شده است. در مرکز اطلاعات مالی هم که یکی از سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد است، رصد جریانات مالی مشکوک و شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی با هدف کنترل رفتارهای پرخطر اشخاص خاص با رویکرد کسب منافع نامشروع نسبت به گذشته اقدامات بسیار بیشتری را انجام دادیم.
راه‌اندازی بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی برای اولین بار/ ایجاد فضای رقابت‌پذیری سالم در بین فعالین اقتصادی
خوشبختانه در این دولت اقدامات متعددی را برای اولین بار انجام دادیم از جمله راه‌اندازی بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی که ۱۳۰۰ شخص مظنون تحت ممنوعیت قرار گرفتند همچنین بالغ به ۱۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در مرکز اطلاعات مالی شناسایی شدند
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم در مبارزه با فساد بسیار متفاوت‌تر از قبل بود، شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به چرخه سالم اقتصادی کشور با هدف کاهش انگیزه‌های مفسدین اقتصادی بسیار جدی‌تر از قبل بوده است. خوشبختانه در این دولت اقدامات متعددی را برای اولین بار انجام دادیم از جمله راه‌اندازی بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی که ۱۳۰۰ شخص مظنون تحت ممنوعیت قرار گرفتند همچنین بالغ به ۱۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در مرکز اطلاعات مالی شناسایی شدند که این موضوع در تحقق عدالت مالیاتی در کشور و ایجاد رقابت‌پذیری سال تاثیرگذار بوده است. در کل شعار اصلی که ما دنبال می‌کنیم، حمایت از اقتصاد شناسنامه در تحقق عدالت مالی و مالیاتی و ایجاد فضای رقابت‌پذیری سالم در بین فعالین اقتصادی است.
بیش از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در دستور کار است
در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست، هر اقدام اقتصادی هم که مجوز قانونی و یا شناسنامه تعریف شده در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نداشته باشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: بیش از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق در حوزه رمز ارزها و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار است. امیدوار هستیم که برای سال آینده یک جهش بسیار بیشتری در مقایسه با سال جاری در خصوص نظارت و کنترل جریانات مالی کشور با هدف مبارزه با معاملات مشکوک به پولشویی داشته باشیم.
رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست
خانی در پایان با اشاره به حوزه رمز ارز مطرح کرد: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست، هر اقدام اقتصادی هم که مجوز قانونی و یا شناسنامه تعریف شده در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نداشته باشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم. خوشبختانه در حوزه رمزارز تعاملات بسیار خوبی با فعالین این حوزه داریم، شاخص‌های معاملات مشکوک در این حوزه احصا شده و در فاز نهایی‌سازی است که اگر این رفتارها و شگردها مشاهده شد به ما اعلام می‌کنند و ما بررسی و تحلیل می‌کنیم و به مراجع قضایی برای برخورد ارسال می‌کنیم. به دنبال این هستیم تا پایان امسال اولین نسخه به روز شده و کامل این روند را ابلاغ کنیم و در آن چهارچوب اقدام خواهیم کرد.
